تبنى مجلس الأمن خلال جلسة عقدها مؤخراً مشروع قرار بإدانة الأطراف التي تستخدم غاز الكلور في سورية، ولم يشر القرار لأي طرف كان استخدمه، وبحسب القرار فهو يندرج تحت البند السابع الذي يجيز استخدام القوة في حال لم يتم الالتزام بالقرار من أي طرف عسكري في سورية.
14 دولة صادقت على القرار، في حين امتنعت فنزويلا عن التصويت، واعتبر القرار أن أي استخدام لغاز الكلور كسلاح في سوريا يُعد انتهاكا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وللقرار الدولي رقم 2118.
ويجيز الفصل السابع لمجلس الأمن اتخاذ إجراءات قاسية قد تشمل فرض عقوبات، وحتى استخدام القوة العسكرية، يذكر أن روسيا مررت القرار المذكور بالموافقة بعد تعطيل عدة قرارات سابقة طرحها مندوبون لدى الامم المتحدة حول قضايا جرائم الحرب التي يرتكبها حليفهم الأسد.
وبحسب المركز الصحفي السوري كان تقرير أعده مراقبو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية توصّل في يناير/كانون الثاني الماضي، إلى أنه تم استخدام غاز الكلور بهجمات ضد ثلاث قرى في سوريا العام الماضي، ويقدر التقرير ما بين 350 وخمسمائة، عدد الأشخاص الذين تعرضوا لهجمات بالكلور في ثلاث قرى بشمال سوريا (إدلب وحماة) في أبريل/نيسان ومايو/أيار 2014 قضى منهم 13 شخصا.
وفي تقريرين سابقين خلصت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى استخدام “منهجي ومتكرر” للكلور بداية 2014 بالمنطقة المذكورة، ولم تحدد الجهة المسؤولة عن استخدام غاز الكلور.
واتهم المجتمع الدولي النظام السوري باستخدام غاز السارين بهجوم في أغسطس/آب 2013 بضواحي العاصمة، إثر ذلك وافقت دمشق على تسليم ترسانتها الكيميائية بالكامل، وأخرجت سوريا من أراضيها نحو 1300 طن من المواد الكيميائية ضمن اتفاق روسي أميركي.
ولا يفرض الاتفاق على سوريا الإعلان عن مخزونها من الكلور، وهو عبارة عن مادة كيميائية قد تستخدم كسلاح كيميائي كونه يستخدم بشكل كبير لأغراض تجارية ومنزلية.
ومع الاستخدام المتواتر لأسلحة كيميائية بالأراضي السورية وفي الاشتباكات بعدد من المناطق، تبادل نظام بشار الأسد ومسلحو المعارضة الاتهامات حول استخدام المواد الكيميائية، ومن بينها الكلور في المعارك.
