الجنسية التركية تحظر على اللاجىء السوري وجود أكثّر من زوجة على ذمته

منار عبد الرزاق – القدس العربي:

سيكون لزاماً على اللاجئ السوري، المتزوج من أكثّر من امرأة، في تركيا، والمتقدّم بطلب للحصول على الجنسية، أن يحتفظ بامرأة واحدة في السجلات الرسمية التركية، ويتعين عليه أيضاً أن ينقل أولاده من نسائه الأخريات، على خانة امرأة واحدة، كون القوانين التركية تمنع تعدد الزوجات. وهو ما قام به بالفعل المدّرس حسن أبو محمود والمتزوج من ثلاث نساء، خلال تقديمه طلب الجنسية في مدينة عينتاب، حيث طلب منه الموظف التخلي عن زوجتين من الثلاثة، والإبقاء على زوجة واحدة، في طلب الحصول على جنسية، وكذلك تثبت أطفاله على خانة الزوجة المـختارة.

وقام أبو محمود، بتثبيت زوجته الجديدة في طلب التقديم على الجنسية التركية، وكذلك أولاده، وهو ما تسبب له بحساسية ومشاكل من زوجتيه الأخريات، من حيث الغيرة، والإحساس بضعف العاطفة تجاههن، بالرغم من تبريراته المتكررة، في أنّ القوانين التركية هي التي لاتسمح بذلك، وأن ذاك الإجراء ظرفي، لا علاقة له بالـحب أو الكـراهية.

وبحسب أبو محمود فإنّ زوجتيه، تقدمتا بطلب الحصول على الجنسية؛ كون إجراءات الحصول على الجنسية لا تُعارض، قيام الزوج المعدّد وزوجاته، من التقديم على الجنسية التركية، إلا أنّها تحظر على الزوج تثبت أكثر من زوجة واحدة.

وتسببت القوانين التركية، التي تحظر على المتقدم بطلب الجنسية، من متعددي الزوجات، تسجيل زوجة واحدة فقط على قيوده، الكثير من المشاكل العائلية للمتقدمين، ودفعت عددا من الزوجات غير المدرجات على قيود أزواجهن للتفكير بطلب الطلاق. 

في هذا السياق، السيدة عفاف وهي زوجة ثانية لمدرس لمادة اللغة العربية في مدينة عينتاب، تقول لـ»القدس العربي» إنّ زوجها فضّل عليها زوجته الأولى، وقام بتسجيلها على قيوده، مشيرة إلى أنّ اختيار زوجها لزوجته الأولى، في التثبيت على قيوده، قد يدفعها فيما بعد لطلب الطلاق؛ كونها ستصبح بلا حقوق زوجية قانونية في تركيا، كما أنّ الجنسية ستحرمها من الحق في أولادها كأم، مشيرةً إلى أنّ الحصول على الجنسية ليس بمطلبها، بالرغم من تقدمها بطلب للحصول عليها. 

ورغم إلغاء قانون تعدد الزوجات في تركيا قانونيا منذ عام 1926، إلا أن دراسات ميدانية تشير إلي وجود أكثر من 187 ألف حالة تعدد زوجات في البلاد، حيث تُشير دراسةً ميدانية أجرتها جامعة «حجاتبة” في أنقرة عام 2011، إلى أن هناك أكثر من 187 ألف حالة، وتشير التقديرات إلى ارتفاع هذا الرقم بعد قدوم أعدادٍ كبيرة من اللاجئين السوريين إثر اندلاع الثورة السورية عام 2011. 

وبالرغم من ما قد تسببه قوانين الزواج في تركيا، من انعكاسات اجتماعية على الأسر السورية، المتقدّمة بطلبات للحصول على الجنسية، وبالأخص بالنسبة لمتعددي الزوجات، إلا أنّها لن تغير من الواقع شيئاً كون القوانين التركية، لا تسمح بالتعدد، ولا يوجد أي فقرة تتستثني طالب الجنسية في البلاد، من شرط التعدد. ولا يرى الصحافي المتخصص في الشأن التركي عبو حسو خلال حديثه لـ»القدس العربي» أنّ الحكومة التركية من الممكن أن تعطي استثناءات لطالبي الجنسية التركية من اللاجئين السوريين؛ كون القانون التركي، يُجيز تسجيل الأولاد، ولا يجيز تسجيل واقعة الزواج. 

ويشير حسو إلى أنّ موانع التعدد في تركيا، مركبة، ما بين الحالة المجتمعية من جهة، والقانونية من جهة أخرى، حيث أنّ الأتراك لا ينظرون بإيجابية إلى موضوع تعدد الزوجات، حتى الإسلاميين، ولا يوجد في أعرافهم حالات تعدد كثيرة وإنما نادرة جدا حتى في الأرياف. 

إضافة إلى كون قوانين منع التعدد الزوجات في تركيا قديمة، ومتوافقة مع المعايير الأوروبية، فضلاً عن ووجود منظمات نسائية وحقوقية كثيرة ترفض تعدد الزواج، وإن حصل التغيير يمكن الطعن به أمام المحكمة الأوروبية، بحسب حسو.