أعلنت شركة صرافة مرخصة لدى نظام الأسد عن إتاحة تسليم الحوالات المالية بالدولار الأمريكي، (للتجار وللصناعيين فقط) مع استمرار منع التعامل بغير الليرة.
وذكرت شركة “المتحدة للصرافة” أن يمكن للتجار والصناعيين استلام حوالاتهم الواردة من الخارج، حسب العملة التي يطلبها مرسل الحوالة، (ليرة أو دولار)، في إجراء غير مسبوق.
وقالت الشركة في إعلانها: “السادة التجار والصناعيين والراغبين باستلام حوالاتهم الواردة من الخارج بالدولار الأمريكي أو بالليرة السورية، نود أن نحيطكم علماً أننا على استعداد لتنفيذ هذه الحوالات في جميع المحافظات السورية، حسب العملة التي يطلبها مرسل الحوالة”.
ومنتصف الشهر الجاري رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار للحوالات الواردة من الخارج إلى 2512 ليرة سورية مقابل الدولار، بعد أن كان 1256.
ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن مصدر في شركة صرافة قوله إن “الإجراء يخص التجار والصناعيين فقط، أي مصدري البضائع، وبرر ذلك بهدف التسهيل عليهم في الحصول على القطع الأجنبية”.
وبحسب المصدر ذاته فإن غير التجار والصناعيين، يستطيعون استلام حوالاتهم، فقط بالليرة السورية، بسعر 2825 ليرة، وزعم أن تلك الإجراءات والأسعار التدخلية تهدف إلى تهدئة السوق.
وكانت أعلنت شركتي “المتحدة” و”الفاضل” للصرافة ببيع القطع الأجنبي الآجل بسعر 3,375 ل.س، لمن يريد من التجار والصناعيين، ولفتت إلى أن التسليم يكون من يوم إلى 10 أيام.
وجاء ذلك عقب قرار نظام الأسد ببيع القطع الأجنبي للتجار وللصناعيين لتمويل مستورداتهم، وذلك عن طريق شركات الصرافة بسعر 3,375 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.
وقال “فايز قسومة، رئيس لجنة التصدير في “غرفة تجارة دمشق”، إن “السعر الذي تم تحديده بنحو 3,400 وبإمكان أي تاجر أو صناعي شراء القطع به”.
ووفقاً لمسؤول في “غرفة صناعة دمشق وريفها” طلال قلعه جي، فإن قرار بيع القطع الأجنبي لضبط سعر الصرف، ودعم القطاع الغذائي، وزعم أنه سيسهم بتخفيض الأسعار وتوازن السوق المحلية.