اقترحت زعيمة حزب هولندي استقبال اللاجئين السوريين الذين قد يرحلوا من الدنمارك، في ظلّ تخوّف هؤلاء اللاجئون من ترحيلهم إلى جنوب أفريقيا.
وكان خبر عقد اتفاقية بين الدانمارك ورواندا، قد أثار مخاوف بعض اللاجئين السوريين الذين تم سحب إقامتهم من إمكانية إرسالهم إلى هناك.
وذكر موقع “The Local” الدانماركي، نص مذكرة التفاهم التي وقعها وزير الهجرة “ماتياس تسفاي” خلال زيارته إلى رواندا الأسبوع الماضي، وسط توقعات بأن تكون الاتفاقية خطوة أولى لإنشاء مركز دنماركي للجوء في رواندا، ترسل إليه الدنمارك طالبي لجوء خلال فترة معالجة قضاياهم.
ويتضمن نص الاتفاق، دعوة البلدان في المذكرة إلى تغيير نظام اللجوء الحالي، معتبرين أنه “غير عادل وغير أخلاقي”، ويحفز الأطفال والنساء على الشروع في رحلات خطرة للهجرة.
من جانبها وجهت النائبة “سيلفانا سيمونز” زعيمة حزب (BIJ1)، الهولندي 12 سؤالاً في البرلمان إلى وزير الخارجية، وإلى وزيرة الدولة للعدل والأمن حول ترحيل اللاجئين السوريين من الدانمارك، تتساءل فيها عن مصير العائدين وخصوصا النساء و اللواتي ليسوا أقل عرضة للخطر في ظل حكم “نظام الأسد”.
واختتمت النائبة “سيمونز” تساؤلاتها بأنه “وفي حال إصرار الدانمارك على قرارها، فهل هولندا مستعدة لاستقبال جميع اللاجئين السوريين البالغ عددهم 380 المدرجة أسماؤهم في القائمة الدانماركية للترحيل؟ وإذا لم يكن كذلك، فلماذا؟”.
وفي وقت سابق دعت منظمة العفو الدولية إلى الضغط على الدنمارك من أجل توفير حماية مستمرة للاجئين السوريين على أراضيها، منددة بعزم كوبنهاغن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا بعد إبرام اتفاقيات معها بهذا الخصوص.
وتعقيباً على الخطة الدنماركية، قال نيلز موزنيكس، مدير الشأن الأوروبي في منظمة العفو الدولية، إن “هذه المقترحات تُظهر أن الدنمارك تنقل مسؤوليتها عن حماية اللاجئين – إنها سقطة جديدة”.
وأضاف في بيان للمنظمة الأممية أن “الفكرة القائلة بأن الدول الغنية تستطيع دفع ثمن مقابل التخلي عن التزاماتها الدولية، وتجريد الأشخاص الذين يطلبون اللجوء من حقهم، هي فكرة مقلقة للغاية”
وبحسب بيان المنظمة، تلقت الدنمارك العام الماضي ما يزيد قليلاً عن 1500 طلب لجوء، وهو أقل عدد منذ 20 عاماً.
واختتمت المنظمة بيانها بدعوة أنصارها في جميع أنحاء العالم للكتابة إلى وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، ماتياس تسفاي، للمطالبة بتوفير الحماية المستمرة للاجئين السوريين في الدنمارك.
وفي 27 من نيسان الماضي، انتقدت المنظمة قرار السلطات الدنماركية عدم تجديد إقامة نحو 380 لاجئاً سورياً بزعم أن المناطق التي جاؤوا منها في سوريا باتت “آمنة”.
وطالبت المنظمة في بيان حينها السلطات الدنماركية بالتراجع عن هذا القرار “غير المقبول” والتوقف عن استهداف الناس الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب العنف في سوريا.
وبناء على الاتفاقيات الدنماركية الرواندية الأخيرة، بات من المحتمل أن تصبح رواندا ملجأ لعشرات السوريين ممن تم رفض تجديد تصاريح إقامتهم مؤخراً.
وفي 27 من نيسان الماضي، قالت المنظمة إن الدنمارك ألغت أو رفضت تجديد تصاريح الإقامة لـ 380 سورياً، بدعوى أن أجزاء معينة من بلادهم باتت آمنة.
ووفقاً لمنظمة الترحيب باللاجئين غير الحكومية، وصل منذ عام 2011، إلى الدنمارك ما يقرب من 35 ألف سوري، مُنح 4500 منهم حق اللجوء بسبب المخاطر العامة.
وكالات
