كشفت وسائل إعلام لبنانية أن كل من عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب “ماجد أدي أبي اللمع” ورئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض، تقدما أمام النيابة العامة التمييزية بمذكرة تتضمن “معطيات ومعلومات جديدة عن ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية.
وأشارت “الوكالة الوطنية للإعلام ” إلى أن النائبان حركا ملف الشكوى ضد أركان نظام الأسد ممثلة بشخص رئيسه بشار الأسد، وضباط ومسؤولين وأمنيين بعد بروز معطيات جديدة عن عمليات خطف واحتجاز للبنانيين.
ونقلت عن “أبي اللمع” قوله إن “معطيات استجدت في ملف المعتقلين قسرا في السجون السورية، ما دفعنا إلى إرفاقها بالإخبار الذي تقدمت ومحفوض به سابقا ضد أركان النظام السوري”.
وبحسب النائب اللبناني، فإن “الهدف من هذه الخطوة هو إظهار هذه الأمور المخفية وتبيانها، ومن حق الأهالي معرفة مصير أبنائهم وحق اللبنانيين في معرفة ماذا حدث أيضا، لذا سوف يتابع هذا الموضوع حتى النهاية”.
وأضاف: “موقفنا ثابت ولا تراجع عنه وهو من ضمن أولوياتنا، بالإضافة إلى متابعة كل الملفات والحديث عنها وإظهارها للرأي العام”.
وفي السياق، قال محفوض إنه “تبعا للإخبار رقم 3223 تاريخ 15 حزيران 2020، برزت معلومات إضافية تخدم قضية المعتقلين في السجون السورية، وتظهر أن بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية وخلال الاحتلال السوري كانت متواطئة ومتعاملة مع الأجهزة السورية”.
وأضاف “قبض شخصان عرّفا عن نفسيهما بأنهما من مخابرات الجيش على شخص من بلدة برمانا وسلماه إلى النظام السوري”، موضحا أن أهله استطاعوا زيارته مرات عدة في السجون السورية التي تنقّل فيها.
وتابع: “بعيدا عما فعله بشعبه، لا يزال الأسد يخطف أكثر من 622 لبنانيا هو المسؤول عن خطفهم وعن مصيرهم، وطاقم الحكم في لبنان مسؤول عن كشف مصيرهم، لذا بدل الركض لمبايعته كان عليهم أن يسألوا عن مصير هؤلاء المعتقلين”.
وتمنى ألا تكون هناك مبايعة بالدم لبشار على الأراضي اللبنانية، معتبرا أن “كل سوري في لبنان يريد مبايعة الأسد عليه أن يعود إلى سوريا وليبايعه هناك.. لسنا على استعداد لنكون محطة لأشخاص لا يقيمون أي احترام لا للأصول ولا للقوانين اللبنانية.
ويعتقل نظام أسد في سجونه مئات اللبنانيين قبل عام 1990، وتتنوع التهم الموجهة لهم، ومعظمهم اعتقلوا في أثناء وجود ميليشيا أسد في لبنان قبل عام 2005.
