استنكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ما وصفها بـ”الممارسات غيـ.ـر الإنسانية” التي ترتـ.ـكبها السلطات الليبية بحق مئات من المهاجرين السوريين المحتـ.ـجزين في سـ.ـجونها، داعيا إلى تدخل فوري لإنهاء “التجـ.ـاوزات المهـ.ـينة للكرامة الإنسانية”.
وقال المرصد، ومقره جنيف، إن قوات خفر السواحل الليبي ألقـ.ـت القبض خلال الأشهر الأربعة الماضية على نحو 800 شاب سوري أثناء محاولتهم الهجرة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط انطلاقا من الشواطئ الليبية، واقتادتهم إلى أربعة مراكز احتـ.ـجاز في العاصمة طرابلس وهي: سـ.ـجن الزاوية، وأبو سليم، وعين زاره، وغوط الشعال.
وذكر المرصد أنه تلقى إفادات من أقارب مهاجرين سوريين محتـ.ـجزين في طرابلس، تشير إلى أنهم يعيشون بظروف إنسانية سيـ.ـئة للغاية، ويتعرضون لانتـ.ـهاكات تمس سلامتهم وكرامتهم، وتبدأ معانـ.ـاتهم منذ اعتراض مراكبهم في البحر، وتستمر مع احتجـ.ـازهم وضـ.ـربهم وإهـ.ـانتهم، حيث يتم إيداعهم بمراكز الاحتـ.ـجاز التي تفتقر لأدنى المتطلبات الإنسانية.
واطلع المرصد على إفادات وصور نشرها محتجزون سابقون أبلغوا عن تعرضهم لمعاملة مهينة شملت الضرب بأنابيب بلاستيكية، وعدم توفير طعام مناسب سواء من حيث الكمية أو الجودة، إضافة إلى توفير مياه غير صالحة للشرب ولمرتين يوميا فقط.
ويضطر المحتجزون لدفع مبالغ مالية تصل إلى أكثر من ألف دولار أميركي لقاء إخلاء سبيلهم عبر “سماسرة” يتلقون تلك الأموال باتفاق يبرم بينهم وبين مدراء السجون ومراكز الاحتجاز.
ويدعي محتجزون سابقون أن إدارات السجون ومراكز الاحتجاز تنتهج سياسة الإهمال الطبي بحق المحتجزين المرضى، ولا توفر لهم العلاج اللازم، وخصوصا أصحاب الأمراض المزمنة، ما أدى إلى وفاة محتجز سوري واحد على الأقل، وتدهور صحة عدد آخر.
ووفق معلومات جمعها المرصد، ينحدر أغلب السوريين الذين يصلون الأراضي الليبية لغرض الهجرة إلى أوروبا من محافظة درعا جنوبي البلاد، إذ يحاول الشبان الهرب من الظروف المعيشية الصعبة نتيجة النزاع، والإجراءات التي تفرضها قوات النظام السوري في المناطق التي تسيطر عليها، وأبرزها التجنيد الإجباري.
ودعا المرصد الأورومتوسطي الحكومة الليبية إلى فتح تحقيق عاجل في ظروف احتجاز مئات المهاجرين السوريين، ووقف جميع الممارسات التعسفية وغير القانونية بحقهم، ومحاسبة جميع المتورطين في تلك الانتهاكات المشينة.
وطالب المرصد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بإجراء زيارات ميدانية للسجون ومراكز الاحتجاز التي يقبع فيها المهاجرون، والاطلاع على ظروف الاحتجاز، وتقديم تقارير موثقة لأجهزة الأمم المتحدة المعنية لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة للحد من انتهاك حقوق المهاجرين والمحتجزين في ليبيا.
المصدر: الحرة – وكالات
