مصر تفتتح “أضخم” محطة معالجة مياه في العالم

أعلنت مصر افتتاح محطة لمعالجة المياه، في محافظة بورسعيد شمال شرقي البلاد وصفتها بأنها «الأضخم بالعالم».

وقالت الرئاسة المصرية في بيان، إن المحطة تم إنشاؤها بتكلفة بلغت 18 مليار جنيه (1.14 مليار دولار)، وستتولى معالجة مياه «مصرف بحر البقر» (أحد أكبر مجاري مياه الصرف الزراعي في البلاد).

وأفاد البيان، بأن المحطة ستعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، من المياه المعالجة ثلاثياً.

وتابعت: «سيتم نقل المياه المعالجة إلى أراضي محافظة شمال سيناء (شمال شرق)؛ لتسهم في استصلاح 476 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة».

كما أشار بيان للحكومة المصرية، إلى أن «محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم».

وصرح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن المحطة ستقدم مياه معالجة إلى «بقعة غالية من أرض منطقة سيناء، التي تسعى الدولة باهتمام شديد لتنميتها وتوطينها».

وأشار مدبولي، وفق البيان ذاته، أن “محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم”.

وأوضح أن “الرؤية أمامنا أن تكون سيناء مجالا لتأسيس حياة جديدة خارج منطقتي الوادي والدلتا (يشهدان ازدحاما كبيرا)”.

من جهته، قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، خلال كلمته في حفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، إنّ “مصر من أكثر دول العالم تقدما في مجال إدارة المياه باستخدام التكنولوجيا، وبانتهاء المشروعات التي تعمل بها الوزارة سيكون إعادة الاستخدام 45% من الموارد الطبيعية، ورفع وتأهيل كفاءة الترع التي ستزيد سعر الأراضي حولها، وتحسين الصحة العامة”.

وتواجه مصر أزمة نقص مياه، ومخاوف متصاعدة من تشييد السد الإثيوبي دون اتفاق قانوني ملزم، غير أنها لجأت لخطط بديلة لتقليل الفاقد من المياه وإقامة مشاريع معالجة.

شهبا برس – وكالات

اقرأ أيضا: منافسة سعودية إماراتية للاستحواذ على السوق المصرية

أدى تطوير البنية التحتية والمناخ الاستثماري الملائم إلى قيام شركات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالتركيز على مصر. وفقًا لبعض المحللين، أصبحت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا “ملجأ” لرأس المال الأجنبي بحثًا عن النمو في فترة اتسمت بعواقب جائحة كوفيد-19.

هذه الانعكاسات نقلتها صحيفة “العرب” اليومية التي تتحدث عن “منافسة” بين الرياض وأبو ظبي في السوق المصرية.

وقد تم إيلاء اهتمام خاص للعرض المقدم من قبل تحالف “ألدار فنتشرز إنترناشيونال هولدينجز” و”جاما فورج”، وهي شركة إماراتية استثمارية قابضة مملوكة لحكومة أبوظبي، لشراء %90 من أسهم شركة “السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار” (Sodic)، بدورها %13.3 مملوكة لمجموعة العليان السعودية.

صفقات استحواذ

وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا هو العرض الثاني لشراء “سوديك” في عام 2021، بعد آخر، قدمته أيضًا شركة “ألدار” العقارية، أكبر شركة عقارية في الإمارات العربية المتحدة، في يونيو 2021.

في غضون ذلك، أكملت شركة إماراتية أخرى، “مجموعة أغذية” المتخصصة في الأغذية والمشروبات، الاستحواذ على ما يقرب من %75 من شركة “الإسماعيلية للاستثمار الزراعي” الحكومية، المتخصصة في اللحوم والدواجن المجمدة، بصفقة بلغت قيمتها حوالي 130 مليون دولار.

بالتوازي مع ذلك، وضعت “مجموعة البرمجة السعودية”، التي تعمل في قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي، خطة لتوسيع استثماراتها في مصر، والدخول في عمليات استحواذ محتملة وتحويل القاهرة إلى أحد مراكزها الرئيسية، فضلاً عن ميناء ل تصدير خدماتها إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي ما يتعلق أيضًا بالصفقات الأخيرة، كشفت شركة الاستثمار المصرية “كاتاليست بارتنرز” عن عزمها إنشاء صندوق استثماري في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بنهاية عام 2021 لزيادة الاستثمارات في قطاعات الغذاء والصحة والأدوية.

وأظهر تقرير بيكر ماكنزي أن مصر شهدت انتعاشا قويا في نشاط صفقات الدمج والاستحواذ في النصف الأول من هذا العام لتصبح واحدة من أكثر الدول جذبا في المنطقة العربية مع استمرار تعافي الاقتصاد من تداعيات كورونا.

وسجلت مصر 18 صفقة بقيمة 1.8 مليار دولار منذ يناير وإلى غاية يونيو الماضيين، لتصبح أكثر وجهة عربية جاذبة لصفقات الدمج والاستحواذ من حيث القيمة والثانية في حجم الصفقات، واحتلت المرتبة الثالثة عالميا في حجم صفقات الدمج والاستحواذ الواردة بعدد 8 صفقات خلال النصف الأول.

الأسباب

وترجع أسباب سباق الاستثمارات الخليجية لدخول مصر إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الحكومة منذ 2016 بشهادة المؤسسات الدولية، والاستقرار السياسي، وموقع مصر الجغرافي المميز، كما أنها سوق استهلاكية كبيرة.

ولعب تباطؤ معدلات النمو والاستثمارات العالمية وتقلبات أسعار البترول دورا حاسما في تحويل مصر إلى قبلة للاستثمارات الخليجية، وعزز من ذلك تهيئة البنية التحتية بالبلاد والتي كلفتها 100 مليار دولار في سبع سنوات، إذ تستوعب كافة المشروعات ونقل الخامات والمنتجات المرتبطة بها.

وأشار خبير الاستثمار «ياسر عمارة» إلى أن خطة بلدان الخليجية تنويع استراتيجيات الاستثمار وتحويلها من الاعتماد على النفط إلى الصناعات المختلفة يمكن مصر من أن تكون المتلقي الرئيسي لتلك الاستثمارات.

وأضاف لـ”العرب” أن جائحة كورونا عززت من تدفق الاستثمارات إلى مصر لسهولة متابعتها وقرب المسافات، كما أن ارتفاع أسعار النفط ترتبت عليه فوائض مالية كبيرة لدى الدول الخليجية ما عزز من استثماراتهم بالخارج.

وذكر «عمارة» لـ”العرب” أن الاتفاقيات التي تعقدها الحكومة المصرية مع حكومات خليجية تعزز تدفقات الاستثمارات العربية، مثل المنصة الاستثمارية المشتركة بين الإمارات ومصر التي تم إطلاقها آواخر ديسمبر الماضي بقيمة 20 مليار دولار.

وقام الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية أخيرا بزيارة إلى الإمارات للترويج للاستثمار وجذب استثمارات جديدة بقطاعات الزراعة والأغذية والأدوية.

تسهيلات حكومية

وعقدت وزارة الصناعة المصرية والاقتصاد الإماراتية لقاء مشتركا قبل أيام لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين وتسهيل مشاركة القطاع الخاص بالمعارض التجارية والصناعية والترويجية والتعريف بالمنتجات الوطنية، مع تقديم التسهيلات المتعلقة بتيسير حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وحسب الهيئة العامة للاستثمار المصرية تتصدر الإمارات المرتبة الأولى في قائمة الدول المستثمرة في مصر بقيمة تناهز 7 مليارات دولار، بجانب أكثر من 7 مليارات دولار استثمارات إضافية من خلال مذكرات التفاهم.

ومن المنتظر أن توسع الاستثمارات الخليجية الآفاق الاقتصادية مع القاهرة والتي تعود بالإيجاب على كل الأطراف، إذ تعتبر بلدان الخليج مصر بوابة لتصدير منتجاتها لقدرتها على النفاذ للأسواق الدولية من دون رسوم جمركية.

وتزيد الاستثمارات الخليجية من فرص مصر لدعم الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية بالبنك المركزي المصري وضبط سوق الصرف، ما ينعكس في النهاية على رفاهية المجتمع وخفض معدلات التضخم وتحسين جودة الحياة.

وتمنح الاستثمارات المباشرة المتدفقة من الخارج البنك المركزي المصري مرونة في تحديد أسعار الفائدة، سواء الأوعية الادخارية المحلية، أما سعر العائد على السندات وأذون الخزانة المصرية بالأسواق العالمية فمرهون بأسعار الفائدة بالأسواق العالمية ومدى حاجة الحكومة إلى التدفقات الأجنبية.

تأثير الاستقرار السياسي

وقال «نعمان خالد»، المحلل الاقتصادي، في أرقام “كابيتال” إن “الاستقرار السياسي والتقارب الحاصل بين مصر وتركيا وقطر أحد العوامل التي تشجع على دخول استثمارات خليجية جديدة، كما يُحبذ الخليجيون الاستثمار في دول تختلف عن اقتصادات بلدانهم، قليلة الاستهلاك والسكان، كما توقع أن تشهد الفترة المقبلة انتعاشة مرتقبة بقطاعات الأغذية والعقارات والقطاعات الخدمية عبر ضخ استثمارات جديدة”.

وتأتي توسعات المستثمرين الخليجيين في مصر كقاعدة لجذب استثمارات أجنبية أخرى، لأنها ترسم صورة إيجابية عن بيئة ومناخ الاستثمار في البلاد فالشركات التي تتنافس لدخول مصر مؤسسات خاصة ذات ملاءة مالية ضخمة منها التابع لحكومات دول كبرى.

وأوضح «نعمان» لـ”العرب” أن صفقات الاندماجات والاستحواذات، هي استثمار مباشر وتنقل الخبرات والمهارات الإدارية في القطاعات الحيوية وعلى رأسها العقارات مع الاشتراطات الجديدة المحددة لتأسيس المشروعات العقارية.

ووجه الرئيس «عبدالفتاح السيسي» الحكومة بإلزام شركات العقارات بعدم طرح مشروعاتها للبيع إلا بعد تنفيذ 30 في المئة منها، وهو ما يتوافق مع الشركات ذات السيولة والملاءة المالية الكبرى فقط.

ولفت «نعمان» إلى أنه يترتب على الاستثمارات المباشرة توسعات جديدة وحراك بالنشاط الاقتصادي، فضلا عن توفير فرص العمل والوظائف الجديدة بالسوق.

وأكد الخبير الاقتصادي علي الإدريسي أن العلاقات الوطيدة بين مصر ودول الخليج تظهر آثارها الإيجابية على الاقتصاد والاستثمارات، وتكشفت معالم ذلك تحديدا بين مصر وكل من الإمارات والسعودية منذ عام 2013، فهما من أهم الشركاء التجاريين.

وذكر في تصريح لـ”العرب” أن تهيئة القاهرة لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية أسهم في ضخ استثمارات خليجية مع تنوعها.. فضلا عن التوسعات العمرانية وإنشاء المدن الجديدة.. ما فتح شهية الاستثمار في قطاعات مختلفة على رأسها العقارات والأغذية بأنواعها.

وتظهر آفاق تلك الاستثمارات في توفير الوظائف التي تنشأ من زيادة معدلات الإنتاج بمختلف السلع والخدمات، كما يترتب عليها نشاط ملحوظ في تخصصها عبر التوسعات الجديدة ونقل التكنولوجيا وتعزيز الصادرات مع دخول مصر منطقة التجارة الحرة القارية في أفريقيا.