أعلنت وزارة الصناعة اليابانية، أنها ستفرج عن ستة ملايين برميل من النفط من احتياطات مملوكة ملكية خاصة، وذلك في إطار مساهمتها في جولة ثانية من عمليات السحب المنسّقة من الاحتياطات، التي تقودها «وكالة الطاقة الدولية»، لتهدئة أسعار الخام.
وستُفرج اليابان عن كمية النفط، والتي تعادل الاستهلاك المحلي لثلاثة أيام، من خلال السماح لشركات التكرير في البلاد بخفض مستوى المخزون الإلزاميّ في الاحتياطات الخاصة ثلاثة أيام، إلى 63 يوماً من الطلب المحلّي.
وفي وقت سابق، أعلنت اليابان هذا الشهر أنها ستُفرج عن كمية غير مسبوقة من النفط، تبلغ 15 مليون برميل من الاحتياطيات الوطنية، في إطار الجولة الثانية من عمليات السحب المنسّقة التي تقودها الوكالة.
وذكر مسؤول في الوزارة، أن التسعة ملايين برميل المتبقية سيتمّ الإفراج عنها من الاحتياطات النفطية الحكومية، ومن المقرر اتخاذ قرارات لاحقاً بشأن تفاصيل مثل الطريقة التي ستُستخدم بها والتوقيت.
وبلغ احتياطي اليابان من النفط 470 مليون برميل بنهاية كانون الثاني، وهو ما يعادل الاستهلاك المحلي لمدة 236 يوماً، وهو يشمل الاحتياطات الخاصة لدى المصافي المحلية، وبرنامج تخزين مشترك للنفط الخام مع الدول المنتجة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت الدول الأعضاء في الوكالة أيضاً على سحب 60 مليون برميل من النفط من المخزون، إضافةً إلى سحب 180 مليون برميل أعلنت عنها واشنطن في أواخر آذار، بهدف تهدئة الأسعار بعد العملية العسكرية في أوكرانيا.
المصدر: رويترز
