بحسب ماجاء في البيان الختامي الذي سرب اليوم مساء بعد أن انتهت الاجتماعات في الرياض أن الحل في سوريا سياسي بالدرجة الأولى، وشدد المجتمعون على تأسيس نظام سياسي جديد دون أن يكون للأسد وزمرته مستقبل لهم في سوريا، وأضاف البيان الختامي أن هدف التسوية السياسية هو تأسيس نظاماً سياسياً جديداً، دون أن يكون للأسد وزمرته مكاناً فيها، إلى جانب رفض وجود كافة المقاتلين الأجانب والمليشيات المسلحة الأجنبية والقوات الأجنبية على الأراضي السورية.
وأكد البيان على التمسك بوحدة الأراضي السورية ومدنيتها، وسيادتها على كافة الأراضي السورية على أساس مبدأ اللامركزية الإدارية، على أن يكون نظام الحكم تعددي، يمثل كافة أطياف الشعب السوري، من دون تمييز أو إقصاء على أساس ديني، أو طائفي، أو عرقي، ويرتكز على مبادئ احترام حقوق الإنسان والشفافية والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون على الجميع.
وأضاف البيان على ضرورة تشكيل هيئة عليا للمفاوضات مقرها الرياض، وتتولى مهام اختيار الوفد المفاوض الذي سيمثل المعارضة في المفاوضات المرتقبة مع ممثلي الأسد المقررة في بداية العام القادم تطبيقاً لقرارات مؤتمر فيينا.
وأشار البيان بأنه سيتم تشكيل فريق للتفاوض مع ممثلي النظام، وذلك استناداً إلى بيان جنيف الصادر بتاريخ 30 حزيران يونيو 2012، والقرارت الدولية ذات العلاقة كمرجعية للتفاوض وبرعاية وضمان الأمم المتحدة، وذلك خلال فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة.
وأشار البيان إلى أن عملية الانتقال السياسي هي مسؤولية السوريين بدعم ومساعدة المجتمع الدولي، بما لا يتعارض مع السيادة والمصلحة الوطنية وفي ظل حكومة شرعية ومنتخبة، والدولة الشرعية هي التي ينتخبها الشعب السوري تحتكر حق امتلاك واستخدام السلاح، بالاضافة الى الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مع ضرورة إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، والتشديد على رفض الإرهاب بكافة أشكاله ومصادره، بما في ذلك إرهاب النظام وميليشياته الطائفية.
