اقترحت المفوضية الأوروبية، على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اتفاقا جديدا حول طالبي اللجوء والهجرة، بدلا من نظام الحصص الذي فشلت في تطبيقه.
وجهزت المفوضية الأوروبية مسودة اتفاق جديدة، بسبب عدم إيجاد حلول لكيفية توزيع طالبي اللجوء على الدول، وآلية إعادة من تم رفض طلب لجوئه، عقب موجة اللجوء عام 2015.
ومن المنتظر حسب المسودة، أن تقوم الدول الرافضة لاستقبال اللاجئين، بتقديم المساعدة للدول التي تعد أول موطئ قدم للاجئين في الاتحاد الأوروبي، وتقديم المساعدة للاجئين للعودة إلى بلدانهم.
وينص المقترح على تقديم 10 آلاف يورو للدول، مقابل كل لاجئ تقبله على أراضيها، على أن يتم تسديد المبلغ من ميزانية الاتحاد الأوروبي.
كما ينص على دفع 12 ألف يورو مقابل كل طفل من طالبي اللجوء القادمين بمفردهم دون ذويهم، إضافة لدفع 500 يورو لقاء نقل طالبي اللجوء إلى الدول التي تعتزم استقبالهم.
ويُشكل التضامن وتقاسم المسؤولية بشكل عادل، العنصر الآخر في الاتفاق، ويتعين على جميع الدول الأعضاء وفقا لذلك تحمل المسؤولية وإظهار التضامن.
ومن المقرر أن يبدأ النظام الجديد على أساس من "التعاون الطوعي والدعم المرن"، إلا أن زيادة ضغط الهجرة على واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء سيستدعي اتخاذ إجراءات صارمة.
ويهدف النظام الجديد إلى تسريع الإجراءات وجعلها أكثر كفاءة، والانتقال إلى الإجراءات الحدودية المتكاملة، وجمع المعلومات الصحية والأمنية وبصمات الأصابع وهويات الأشخاص قبل دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي أو عقب عمليات الإنقاذ، في نظام بيانات مشترك.
وسيتم توجيه الأشخاص بعد جمع المعلومات حسب تصنيف طلبهم، ما سيوفر سرعة في قبول أو رفض الطلبات.
وخلال هذه الفترة ستتابع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة الإجراءات عن كثب وستقدم الدعم التشغيلي اللازم.
يهدف النظام الجديد إلى إقامة الاتحاد الأوروبي شراكات مع دول خارج الاتحاد وفقًا للوضع السائد وبما يراعي مصالح الطرفين.
والغرض من هذه النقطة، هو تطوير طرق قانونية لإزالة التحديات المشتركة مثل الاتجار بالبشر وضمان التطبيق الفعال لاتفاقيات إعادة القبول.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس، في تصريحات، إن هذا المقترح الجديد ليس مهمًا بالنسبة للاتحاد الأوروبي فقط وإنما للأطراف الأخرى مثل تركيا.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يواصل العمل مع تركيا، "ويجب ألا ننسنى أن تركيا تستضيف ملايين السوريين وهذا أمر يبعث على الاحترام".
ومن المقرر أن يتم إنشاء منصب "منسق العودة في الاتحاد الأوروبي" لزيادة قدرة النظام الجديد على العمل، وسيعين كل بلد ممثله الوطني للعمل ضمن هذه المؤسسة.
وسيدرس البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي اقتراح المفوضية وسيصدران الإجراءات القانونية اللازمة إذا تم التوصل إلى توافق في الآراء.
وترغب المفوضية الأوروبية في استكمال هذه العملية بحلول نهاية العام
وكالات
