أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن إدارة الرئيس بايدن “لن تتهاون في تطبيق (قانون قيصر) الذي تم فرضه خلال عام 2019، من قبل الإدارة السابقة بعد أن تم التصويت عليه في الكونغرس بشقيه النواب والشيوخ، مع الحفاظ على المسار الدبلوماسي في تسهيل العمل الإنساني والإغاثي، للوصول إلى حل سلمي في البلاد التي مزّقتها الحـ.ـرب على مدار 10 أعوام”.
وأفاد المتحدث بأن الإدارة الجديدة “أخذت على عاتقها أمراً مهماً في تطبيق القانون، بألا تستهدف خطوط التجارة أو المساعدات أو الأنشطة الإنسانية للشعب السوري، كما أن القانون لن يستهدف الاقتصاد اللبناني ولا الشعب اللبناني.
وأضاف : “بكل تأكيد يستهدف (قانون قيصر) الأشخاص أو الكيانات التي تدعم نظام الأسد وتعيق التوصل إلى حل سياسي سلمي للنزاع على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
وفيما يخص التعيينات الجديدة بوزارة الخارجية في الملف السوري، لم يعلّق المتحدث على تلك التعيينات الجديدة أو الأسماء المقترحة، بعد أن راج في وسائل الإعلام، أن الدبلوماسي ديفيد براونشتاين الذي خدم في السفارة الأميركية بوسط أفريقيا، سينتقل للعمل في الميدان في القواعد الأميركية العسكرية في الشمال الشرقي (منطقة سيطرة ميليـ.شيات قسد) خلفاً للسفير وليام روبوك الذي عمل هناك على الأرض بمنصب نائب المبعوث الأميركي للتحالف الدولي لمحاربة داعش في سوريا.
وفي سياق متصل، قال نيد برايس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، في أول مؤتمر صحافي له أول من أمس، إن الإدارة الأميركية الجديدة ستجدد جهودها للترويج لتسوية سياسية في سوريا؛ بهدف إنهاء الحـ.ـرب الأهلية، وذلك بالتشاور الوثيق مع حلفاء واشنطن وشركائها في الأمم المتحدة.
وأكد برايس، أن معالجة التسوية السياسية يجب أن تأخذ في الحسبان الأسباب الأساسية التي أدت إلى استمرار ما يقرب من عقد من الحـ.ـرب الأهلية، وأن إدارة الرئيس بايدن ستستخدم الأدوات كافة المتاحة لها، بما في ذلك الضغط الاقتصادي، للضغط من أجل المساءلة وتحقيق إصلاح هادف في البلاد، ومواصلة دعم دور الأمم المتحدة في التفاوض على تسوية سياسية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
