كشفت المفوضية الأوروبية عن وجود سببين أسهما حتى الآن بعرقلة الحل السياسي في سوريا، مجددة التأكيد على شرط وحيد للمساهمة بإعادة الإعمار في سوريا.
وفي تصريح متلفز نقلته قناة العربية، أفادت المفوضية صباح الثلاثاء بأن سوريا لم تعد على سلم أولويات المجموعة الدولية.
المفوضية أكدت أن نظام الأسد يعطل أي تقدم في مفاوضات اللجنة الدستورية، وشددت على أن مساهمة الاتحاد في إعمار سوريا مشروطة بدخول نظام الأسد في مفاوضات حقيقية، وأعلنت أن الاتحاد الأوربي سيحتضن مؤتمر بروكسيل 5 حول مستقبل سوريا في نهاية مارس، إلا أنها أبدت تخوفها من أن تستغل روسيا وإيران الانتخابات المزمع عقدها في حزيران المقبل لطي صفحة النزاع في سوريا دون محاسبة.
وأضافت، أنها تجدد التأكيد على عدم الدخول في أي عملية إعادة إعمار دون انخراط نظام الأسد بعملية سياسية جدية وفقا للقرار الدولي رقم 2254.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها المفوضية الأوروبية عن إعاقة نظام الأسد للحل السياسي في سوريا، أو شروطها إلا أنها المرة الأولى التي تكشف عن تراجع أهمية القضية السورية بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة والمجموعة الدولية.
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون” عبر عن خيبة أمله من تحقيق أي تقدم في الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية التي انتهت مطلع الشهر الجاري، ملمحا في كلمة له أمام مجلس الأمن أن نظام الأسد هو من يتحمل مسؤولية الفشل في حدوث أي تقدم.
