أكد مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية “فرناندو أرياس” لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء الخميس أن خبرائه خلصوا إلى أنه في 17 حالة كان من المؤكد استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.
وقال إنه “حقيقة مقلقة” بعد ثماني سنوات من “انضمام سوريا إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تمنع إنتاج أو استخدام مثل هذه الأسلحة، ولا تزال هناك أسئلة كثيرة حول إعلانها الأولي عن أسلحتها ومخزوناتها وسلائفها وبرنامجها المستمر”.
وأفاد “فرناندو” بأن الخبراء حققوا في 77 ادعاء وخرجوا بنتائج أكدت تلك “الحقيقة المزعجة” التي تأتي على الرغم من انضمام نظام الأسد لمنظّمة حظرِ الأسلحة الكيميائيّة عام 2013.
وأضاف أن “منظمة حظر الأسلحة الكيمائية ستتناول قضية جديدة في مشاوراتها المقبلة مع سوريا، وهي وجود غاز جديد للأسلحة الكيماوية عُثر عليه في عينات تم جمعها من حاويات تخزين كبيرة في أيلول/سبتمبر 2020”.
وأكد أنه “أرسل خطابًا يبلغ نظام الأسد بأنه ينوي إرسال فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للنظر في هذه المسألة خلال الفترة من من 18 آيار/مايو إلى 1 حزيران/يونيو، وطلب تأشيرات لكنه لم يتلق ردًا”.
وقال إنه “أبلغ دمشق بأنه سيؤجل الوصول إلى 28 آيار/مايو. ومع عدم وجود رد من سوريا بحلول 26 آيار/مايو، قررت تأجيل المهمة حتى إشعار آخر”.
في نيسان/ أبريل 2020، أكد محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسؤولية نظام الأسد في ثلاث هجمات كيماوية في عام 2017.
وكانت فرنسا تقدمت بمسودة إجراء نيابة عن 46 دولة في تشرين الثاني/نوفمبر لتعليق “الحقوق والامتيازات” السورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وفي تصويت غير مسبوق في 21 نيسان/أبريل، علقت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حقوق سوريا حتى يتم حل جميع القضايا العالقة.
من جانبها، شددت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح “إيزومي ناكاميتسو” على وجود حاجة ملحة ليس فقط لتحديد بل ومحاسبة كل من استخدم أسلحة كيميائية في انتهاك للقانون الدولي.
ودعت “ناكاميتسو” إلى الوحدة في مجلس الأمن الدولي من أجل “إعادة تأسيس القاعدة ضد الأسلحة الكيميائية” في سوريا.
