عرضت الصين مؤخرا أحد أكثر أسلحتها العسكرية تطورا خلال معرض تشوهاي الجوي، حيث يستطيع رادارها الجديد إطلاق عاصفة كهرومغناطيسية تفكك شيفرات مقاتلات “أف 35″ و”أف 22” الأمريكية.
وكشفت الصين مؤخرا عن رادار متنقل عملاق من “الطراز الثقيل” يحمل رمز “YLC-8E”، الذي سيشكل بحسب المصادر العسكرية “تحد كبير للطائرات المقاتلة الأمريكية أف 35 وأف 22 المتطورة”.
وكانت الشركة الصينية (China Electronics Technology) قد أشارت في وقت سابق إلى أن الرادار الجديد يمكنه التعرف على الطائرات الشبحية أثناء الطيران، من خلال تفكيك شيفراتها.
وبحسب التقرير المنشور في مجلة “EurAsian Times” يفكك الرادار الجديد شيفرات المقاتلات الأمريكية من خلال استخدام استخبارات مفتوحة المصدر، وتعمل هذه التكنولوجيا عن طريق توليد عاصفة كهرومغناطيسية (EMW) تتعرف من خلالها على موقع الطائرات الشبح القادمة.
وقال باحثون في جامعة “تسينغهوا” الصينية إنهم يعملون تطوير نموذج أولي بالحجم الكامل وقال العلماء الصينيون إن الجسيمات الكمومية عالية الطاقة ستكون قادرة على الحصول على أهداف غير مرئية للرادارات.
وبدوره، يرى الفيزيائي جيفري شابيرو، الأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) ورائد في تطوير فكرة الرادار الكمومي، أن هذه “العملية محفوفة بالعديد من المشكلات الفنية بحيث لا يمكن استخدامها بأي شكل”، على حد زعمه.
ومع ذلك، أكد فريق البحث الصيني في ورقة بحثية أن العاصفة (EMW) أدت إلى “اكتشاف نسبة 95٪ من المقاتلات خلسة” مؤكدين أن حساسية الرادار لم تتأثر على الرغم من زيادة مسافة الهدف.
وطور الرادار الجديد “YLC-8E” من قبل شركة CETC الصينية المملوكة للدولة، وقد وُصفت بأنها “الرائد في مجال تصنيع الرادار الصيني الشبح”.
اقرأ أيضاً: كما أفلام الخيال العلمي.. الصين تدرس بناء مركبة فضائية عملاقة بطول كيلومتر
في الوقت الذي يشهد فيه البرنامج الفضائي الصيني طفرة هائلة في إنجاز مهمات غير مسبوقة، تدرس الصين تنفيذ مشروع فضائي يتمثل في بناء مركبة فضائية كبيرة جدا يصل طولها إلى حوالي كيلومتر.
ما جدوى هذه الفكرة؟ وهل يمكن تنفيذها؟ وما أهم العوائق التي يمكن أن تعترض هذا المشروع العملاق؟
فيم يتمثل المشروع؟
يعد المشروع جزءا من دعوة لتقديم مقترحات بحثية من المؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية التابعة لوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية بهدف دراسة السبل الممكنة لبناء مركبة فضائية كبيرة جدا بطول كيلومتر، وفقا لتقرير صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست (South China Morning Post).
وأشار التقرير إلى أن هذا مشروع من شأنه أن يضمن “الاستخدام المستقبلي لموارد الفضاء، واستكشاف ألغاز الكون، والبقاء في مدار طويل الأمد”.
وطلبت الوكالة من الباحثين البحث في طرق تصميم جديدة لمركبة فضائية يمكن تشييدها من مواد خفيفة الوزن وباستخدام تقنيات جديدة، لتجميع مثل هذه الهياكل الضخمة بأمان في الفضاء. وخصصت الوكالة مبلغ 2.3 مليون دولار لتمويل دراسة الجدوى هذه التي ستدوم 5 سنوات.
قابل للتنفيذ ولكن
قد يبدو المشروع كأنه خيال علمي، لكن بعض الخبراء يؤكدون للموقع الإخباري العلمي “لايف ساينس” Live Science، أنه ممكن تقنيا رغم الكلفة التي ستكون باهظة جدا للمشروع والمصاعب الكثيرة التي يتعين تجاوزها لتنفيذه.
يقول ماسون بيك مهندس ناسا السابق للموقع “إن الفكرة ليست غير قابلة للتطبيق، والتحدي هو مسألة هندسية أكثر من كونها علما أساسيا (لذلك) أعتقد أنه ممكن”.
في المقابل يقول مايكل ليمبيك، أستاذ هندسة الطيران في جامعة إلينوي، إنه “رغم أن بناء مثل هذا الهيكل قد يكون ممكنا تقنيا، فإنه غير ممكن عمليا”.
يشير بيك إلى أن التحدي الأكبر سيكون كلفته الباهظة لإطلاق مثل هذه الأشياء والمواد نحو الفضاء. فمحطة الفضاء الدولية، التي يبلغ طولها 110 أمتار فقط، كلف بناؤها حوالي 100 مليار دولار، لذا فإن بناء شيء أكبر بـ10 مرات من شأنه أن يجهد حتى البرامج الفضائية الأكثر سخاء.
غير أن اعتماد تقنيات بناء مناسبة يمكن أن تقلل من تكلفة المركبة الفضائية العملاقة في الفضاء. فعلى عكس الطريقة التقليدية المتمثلة في بناء مكونات المركبة على الأرض ثم تجميعها في المدار مثل لعبة “الليغو”Lego، يمكن لتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد أن تحول المواد الخام المدمجة إلى مكونات هيكلية ذات أبعاد أكبر بكثير في الفضاء وبالتالي خفض كلفة التشييد.
كما قد يكون الخيار الأكثر جاذبية هو الحصول على المواد الخام من القمر، الذي يتمتع بجاذبية منخفضة مقارنة بالأرض، مما يعني، كما يقول بيك وفقا للمصدر نفسه، أن إطلاق المواد من سطحه إلى الفضاء سيكون أسهل بكثير. ومع ذلك، يتطلب ذلك أولا بنية تحتية للإطلاق على سطح القمر، وبالتالي فهو ليس خيارا على المدى القصير.
تحديات الحجم الكبير
إضافة إلى مشكلة كلفة البناء، سيواجه هيكل بهذا الحجم الهائل أيضا مشاكل فريدة. فعندما تتعرض مركبة فضائية لقوى خارجية مثل تلك التي تحصل خلال عمليات المناورة في المدار أو الالتحام بمركبة أخرى، فإن الحركة تنقل الطاقة إلى هيكلها، مما يجعلها تهتز وتنحني.
وفي مثل هذا الهيكل الكبير، ستستغرق هذه الاهتزازات وقتا طويلا قبل أن تضمحل، كما يقول بيك، لذا فمن المحتمل أن تتطلب المركبة حلولا لامتصاص الصدمات والتحكم فيها.
كما سيمثل تحديد الارتفاع الذي يجب أن تدور حوله المركبة الفضائية تحديا إضافيا للمشروع. ففي الارتفاعات المنخفضة، يؤدي الغلاف الجوي الخارجي إلى إبطاء المركبات، مما يتطلب إعادتها باستمرار إلى مدار مستقر، وهي مشكلة تعاني منها بالفعل المحطة الفضائية الدولية.
في المقابل، ستكون الكلفة أعلى لوضع المركبة في مدار مرتفع، كما ستزداد مستويات الإشعاع بسرعة كلما ابتعد الجسم عن الغلاف الجوي للأرض، الأمر الذي سيكون مشكلة إذا كانت المركبة ستؤوي البشر.
فيم تستخدم المركبة؟
يقول ليمبيك إن احتمالات الاستخدام تشمل مرافق التصنيع الفضائية التي ستستفيد من انخفاض الجاذبية وتوفر الطاقة الشمسية لبناء منتجات عالية القيمة مثل أشباه الموصلات والمعدات البصرية، أو موائل للعيش لمدة طويلة في الفضاء.
لكن كليهما سيترتب عليه تكاليف صيانة هائلة، وقد يكون التطبيق الأمثل لهذا الهيكل هو إنشاء تلسكوب فضائي بحجم المركبة لدراسة الكواكب الخارجية والبحث عن آثار الحياة في أرجاء بعيدة من الكون.
المصدر: لايف ساينس + الجزيرة نت
اقرأ أيضا: استثمارات الصين الخارجية كبدت الدول الفقيرة ديون تجاوزت 385 مليار دولار
دفعت حركة الاستثمارات الخارجية الصينية، والتي تتمحور حول البنية التحتية، الدول الفقيرة والنامية إلى تراكم “ديون خفية” تتخطى 385 مليار دولار، بينما تعرض أكثر من ثلث المشاريع إلى مساءلات قانونية وفضائح فساد ومن بينها الاحتجاجات الأخيرة والتي شملت شركة إيفرغراند.
هذا ما كشفته دراسة صادرة عن مختبر أبحاث التنمية الدولية AidData، وذكرت أن “الصفقات الغامضة” التي شملت بنوك وشركات تابعة للدولة، وتحت قيادة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، للاستثمار بمبادرة “الحزام والطريق” BRI، المبادرة التي أغرقت العديد من الحكومات ذات الدخل المنخفض بديون غير مذكورة في ميزانيتها العامة.
شبح الديون الخفية
أظهرت الدراسة أن الديون التي لم يتم الإبلاغ عنها تصل إلى 385 مليار دولار، تم استثمار الأموال في تشييد الطرق والجسور والموانئ والمستشفيات في أكثر من 163 دولة، وذلك منذ الإعلان عن البرنامج عام 2013 وتضمن البرنامج العديد من البلدان في أفريقيا وآسيا الوسطى.
أوضح المدير التنفيذي لشركة AidData، براد باركس، أن نحو 70% من هذه الأموال يتم إقراضها لبنوك الدولة، أو المشاريع المشتركة بين الشركات الصينية والشركاء المحليين في البلدان التي كانت بالفعل مديونة إلى الصين، وأضاف باركس أن العديد من الحكومات الفقيرة لا تستطيع الحصول على أي قروض أخرى، وللمحافظة على مسار الخطة الموضوعة، “أصبحت الصين أكثر إبداعًا”.
أشار باركس إنه تم منح القروض إلى “مجموعة من الجهات الفاعلة” بالإضافة إلى الكيانات الحكومية ويتم دعم هذه الجهات “بضمانات حكومية” لدفع ما لم يتمكن الطرف الآخر من سداده. يرجح باركس إستنادًا إلى الدراسة التي تم نشرها، أن العقود غامضة وأشار أن الحكومات في أغلب الوقت ليست على دراية بالمبالغ الفعلية التي تدين بها الصين وأن المستثمرين في الوقت الرهن “بدأوا يندمون على قراراتهم”.
تفاصيل الدراسة
رصدت الدراسة 13,427 مشروعًا بلغت قيمتها الإجمالية نحو 843 مليار دولار تم استثمارها في المشاريع شملت 165 دولة على مدار 18 سنة.
ذكر التقرير أن الصين تنفق أكثر من ضعف ما تنفقه الولايات المتحدة وغيرها من القوى الكبرى، يأتي الإنفاق في صورة ديون شبه تساهلية وفي بعض الاحيان، غير تساهلية فضلًا عن المعونة التي تتخذ أميركا وغيرها من الدول طريقًا للإنفاق.
أدرجت شركة AidData نحو 45 بلدًا، شملت بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، تحت فئة البلدان المديونة للصين بأكثر من 10% من ناتجها المحلي.
تأججت الاحتجاجات بسبب تزايد وتيرة الأموال الصينية المتدفقة إلى أماكن مثل بلوشستان في جنوب غرب باكستان، حيث يقول السكان المحليون إنهم لا يحصلون على فائدة تُذكر، بينما يشن المتشددون سلسلة من الهجمات الهادفة إلى تعطيل مسار الاستثمار الصيني.
تغير مسار العديد من القادة القادة الأجانب الذين حرصوا في بادئ الأمر على الاستثمار في مبادرة الحزام والطريق، والآن، يتهافت المستثمرين واحدًا تلو الآخر للانسحاب من المشاريع بأقل خسائر ممكنة، بينما لا يجد العديد من المستثمرين مفرًا من ديون الصين ويعاني بعضًا من المستثمرين، بسبب عدم قدرتهم على تحمل الديون.
تشير AidData أن قروض الصين تفرض أسعار فائدة أعلى مقارنة بأميركا وغيرها من الدول، بالإضافة إلى فترات سداد أقصر، بينما تباطأت وتيرة الإقراض في الصين على مدى العامين الماضيين بسبب الاسترداد من جانب المقترضين وفقًا للدراسة، وفي نفس الوقت، أعلنت مجموعة الدول السبع الغنية عن خطة مضادة لهيمنة الصين على الإقراض العالمي هذا العام
اختتم باركس بتعليقه على نتائج البحث مشيرًا أن برنامج BRI ليس مخطط لبناء التحالفات كما تسوق له الصين، بل هو برنامج “لإصطياد المشاريع الأكثر ربحية”.
خلفية رئيسية
تقف مبادرة الحزام والطريق في الصين عند مفترق طرق، وذلك بعد 8 أعوام من التنفيذ، بينما تسوق الصين برنامج BRI بأنه غير عادي ولا سابقة له، ولكن، تجد الصين نفسها وسط تحديات على أرض الواقع من قبل الدول التي تستهلك الأموال الصينية بدون رؤية واضحة لكيفية سداد هذه الديون المتراكمة.
وصف شي جين بينغ البرنامج بأنه “مشروع القرن و طريق للسلام” والازدهار والانفتاح والابتكار، ويهدف إلى الربط بين الحضارات المختلفة والذي من شأنه أن يبني مجتمعاً واسعاً من المصالح المشتركة وفقًا للرئيس الصيني.
زعم بينغ أن البرنامج هو الخيار الأمثل للبلدان التي تريد تنمية مع الحفاظ على استقلالها، عقب اطلاق الصين لبرنامج BRI في عام 2013، حرصت الدول من كل رُكن من أركان العالم على المشاركة. ولكن تواجه الصين ردود فعل عكسية في عدد متزايد من البلدان بمختلف أنحاء أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية وأوروبا الوسطى والشرقية.
قدمت الولايات المتحدة حوالي 73% من تمويلها للتنمية الدولي عن طريق المنح والقروض الميسرة للغاية ODA بين الفترة من 2000 إلى 2017، بينما لم تقدم الصين سوى 12% من تمويلها للتنمية الدولي عن طريق ODA خلال نفس الفترة.
تمول الصين نحو 81% من حافظة تمويل التنمية الدولية بقروض شبه تساهلية وغير تساهلية وائتمانات تصدير، ويمثل “التمويلات الرسمية الغامضة ” 7% من النسبة المتبقية، مدعومة بالتزام رسمي من الصين، ولكن لا يمكن تصنيفها بشكل موثوق على أنها مساعدة تنموية رسمية أو حتى OOF بسبب عدم وجود تفاصيل كافية حولها.
المصدر: فوربس الشرق الأوسط
