طالبت منسقة شؤون الإغاثة بالأمم المتحدة، فاليري آموس، مجلس الأمن الدولي، باتخاذ إجراء يتيح إدخال المعونات إلى سوريا حيث لم يحصل 2.5 مليون نسمة بحاجة ماسة للمعونات على أي مساعدة منذ ما يقرب من عام.
وتسبب العنف والروتين المفرط في إبطاء تسليم المعونات في سوريا. وبعد محادثات استمرت شهورا، وافق مجلس الأمن الدولي على بيان غير ملزم في الثاني من أكتوبر يحث على تيسير إيصال المعونات الإنسانية.
وقالت آموس لمجلس الأمن، الجمعة، "نحن في سباق مع الزمن. مرت ثلاثة أسابيع منذ إقرار بيان المجلس دون الإبلاغ عن أي تغيير يذكر. في الوقت الذي نتداول فيه، مازال أناس يموتون بلا داع".
وأضافت: "أطالب كل أعضاء المجلس بممارسة نفوذهم واتخاذ الإجراء اللازم لوقف هذه الوحشية والعنف. إذا لم يكن هناك ضغط حقيقي ومستمر من هذا المجلس على الحكومة السورية وجماعات المعارضة على الأرض، يستحيل تحقيق تقدم".
وتبنى مجلس الأمن البيان الخاص بالمساعدات الإنسانية، بعد أقل من أسبوع من التغلب على عقبة دبلوماسية بين روسيا والدول
الغربية بالتصديق على قرار بتفكيك ترسانة الأسلحة الكيمياوية في سوريا.
وقال دبلوماسيون كبار بالأمم المتحدة إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف رفض في ذلك الوقت إمكانية استصدار قرار ملزم قانونا بشأن وصول المساعدات.
