كشف المدير التنفيذي لشركة “توتال إينرجيز” الفرنسية باتريك بوياني عن راتبه وذلك رداً على الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها بعد إشاعة خبر تلقيه زيادة ضخمة في الراتب، وذلك على خلفية حركة إضراب كبرى تشل البلاد في محطات الطاقة التابعة للشركة تطالب بزيادة الأجور.
وقال بوياني على تويتر إنه “سئم” من تعرضه للانتقادات تأخذ عليه زيادة راتبه بنسبة 52٪ عام 2021، وشرح أن أجره كان “ثابتاً منذ عام 2017″ و”أقل” من الأجور الأوروبية والأمريكية.
ونشر بوياني جدولاً يوضح تطور أجره منذ عام 2017 مأخوذاً من الأرقام التي يتم نشرها كل عام في التقرير السنوي للمجموعة، يظهر إن أجره قد زاد فعلاً بنسبة 51.7٪ في عام 2021 وبلغ اليوم حوالي 6 ملايين يورو في العام.
لكنه قال إن هذه الزيادة تأتي بعد انخفاض بنسبة 36.4٪ عام 2020 خلال الأزمة الصحية وبلغ راتبه حينها 3.91 مليون يورو. في عام 2019، أي العام الذي سبق تفشي الوباء، كان راتبه 6.15 مليون يورو أي أكثر من عام 2021. في 2018، 5.8 مليون يورو وفي 2017 بلغ 6 ملايين يورو.
وبرر بوياني بالقول “لست أنا من يحدد راتبي، ولكن مجلس إدارة توتال إينرجيز والمساهمون الذين يوافقون عليه. إنه بالتأكيد مرتفع، ولكنه لا يقارن بزملائي في شركات البورصة الكبرى وأقل بكثير من نظرائي في أوروبا”.
لكن نشر هذه الأرقام زاد من وتيرة الانتقادات وأضاف زيتاً على النار، وخاصة من طرف القوى السياسية اليسارية. وقال النائب عن تحالف اليسار إيمريك كارون “في الواقع، الستة ملايين سنوياً، مستمرة منذ سنوات”.
وتابع “عزيزي باتريك بوياني، كل دعمي لك، أنت الذي كان عليك في عام 2020 البقاء على قيد الحياة بمبلغ 4 ملايين يورو، أي ما يعادل 2545 ضعفاً للحد الأدنى للأجور.
السكرتير الأول للحزب الاشتراكي الفرنسي أوليفييه فور نصح بوياني على تويتر بـ”النزول إلى أرض الواقع”، وحتى أوليفييه فيران، المتحدث باسم الحكومة، حث بوياني على العمل “الجاد” لحل الصراع الاجتماعي في مجموعته بدلاً من مناقشة راتبه.
المصدر: مونت كارلو الدولية
