مع كل هبوط مفاجئ لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي لتتخطى حدود 300 ليرة مقابل كل دولار واحد يسارع تجار التجزئة لرفع أسعار البضائع والسلع الأساسية على الرغم من وجودها في مستودعاتهم ومحالهم التجارية، يشمل الارتفاع كل شيء تقريباً، ما هو منتج محلياً أو ذاك الذي يتم استيراده عبر الحدود التركية.
لا يستمر الارتفاع في أٍسعار الصرف، حيث يتدخل مصرف الأسد المركزي بسرعة بعدما كان هو السبب في ارتفاعه في كل مرة عبر المرتزقة الموزعين في السوق السوداء في المناطق الخاضعة لسيطرته، لكن المصيبة الأخرى تتجلى في ثبات الأٍسعار بالنسبة للمواد الاستهلاكية والسلع الضرورية والتي تثقل كاهل السوري اليوم، فتجار التجزئة سريعون في مجارات ارتفاع الدولار وتطبيق ذلك على كل بضائعهم لكنهم متباطؤون في خفضها بما يتناسب مع أسعار الصرف الجديدة التي تستقر بالعادة في حدود 250 ليرة.
تقلبات متسارعة يشهدها سوق الصرف لليرة السورية على امتداد جغرافية السيطرة وتوزع القوى، حيث يتأثر المواطن في كل مناطق البلد بالتقلبات التي تطال بشكل أساسي أسعار المواد التي لا غنى له عنها في مقدمتها الغذاء والدواء وحاجات الطفولة، وتبقى التجارة الداخلية دون أي رقابة تذكر من كل القوى المسيطرة، وفي كثير من الأحيان تخضع تجارة التجزئة والتلاعب بأسعار صرف العملات لحكومة الأسد التي تسخرها لصالحها بحيث تخفف من العجز في الميزانية العامة من جيوب المواطن الفقير.
