بدأت قوات الأسد باعتقال وتوقيف الشباب السوري الذي يسكن في مناطق سيطرته، فحواجز الأسد وبالأخص حواجز الشرطة العسكرية تقوم بحملات احتجاز للشباب السوري وسوقهم ليصبحوا مرتزقة ضمن الميليشيات التابعة للأسد حتى من يملك منهم تأجيل للخدمة العسكرية.
وتحدثت مصادر عن اقتياد موظفين من مكاتبهم في بعض المديريات مثل (بريد مدينة حمص) و (جامعة حمص) وغيرهم من المؤسسات إلى حواجز المدينة ليرابطوا عليها لعدة أيام متواصلة دون عودتهم لبيوتهم حتى لإبلاغ عائلاتهم، وقال أحد الذين تم سوقهم للخدمة الاحتياطية إن عملهم يقتصر حالياً على تفتيش السيارات وتدقيق الهويات لسد النقص في عدد المجندين والعسكريين الذين تم سحبهم من الحواجز إلى جبهات القتال المشتعلة كريف حلب الجنوبي وريف حماه اللذان يشهدان معارك محتدمة من كر وفر منذ ما يقارب الشهر ونصف.
حيث صدر قرار رئاسي من حكومة نظام الأسد يحمل رقم 207 لعام 2015 يقضي بسحب أي شاب أو رجل من مواليد 1998حتى مواليد 1973، وجاء في القرار أنه يجوز سحب أي شاب لينخرط في صفوف الميليشيات وحماية تراب الوطن والدفاع عن ممتلكاته العامة والخاصة وعن مواطنيه وسكانه، أما في حال التأجيل الدراسي يؤجل سنة واحدة دراسيا ومن ثم يسحب لخدمة العلم ويمنع التأجيل تحت اي ظرف من الظروف غير ما يتبع ذلك.
كما جرت عدة عمليات اعتقال وسوق اجباري للالتحاق في صفوف الميليشيات في شوارع دمشق وباقي المحافظات وتم تسمية هذه العمليات المفاجئة إعلان النفير العام الغير معلن من قبل سكان المناطق التي تشهد عمليات سحب الشباب لخدمة مشروع بوتين في سوريا التي بدأ باحتلالها بشكل فعلي بمساعدة إيران التي تنتشر قواتها على الأرض بكثافة وحشد الميليشيات.
