فوجئت «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة باقتراح المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بقاء الرئيس بشار الأسد بـ «صلاحيات محدودة وفترة محددة» مع تعيينه ثلاثة نواب من المعارضة للشؤون العسكرية والأمنية والمالية، اضافة الى تجديد الوفد الحكومي برئاسة بشار الجعفري حكومة موسعة تحت الدستور الحالي، بالتزامن مع محادثات أميركية – روسية لتشكيل «نظام محاصصة» سياسي بين المكونات السورية.
وأطلع الوفد المفاوض للمعارضة أعضاء «الهيئة التفاوضية» صباح أمس على نتائج المحادثات مع دي ميستورا مساء الجمعة.
وقال أحد الحاضرين لـ «الحياة» ان المبعوث الدولي ابلغ الوفد اقتراحاً قال إنه «ليس وجهة نظره الشخصية» تضمن ان يعين الأسد ثلاثة نواب بموجب الدستور الحالي للعام 2012 الذي يخول تعيين الرئيس نائباً او أكثر له ويفوّضهم بالصلاحيات التي يريد، كما حصل في منتصف ثمانينات القرن الماضي لدى تعيين الرئيس حافظ الأسد شقيقه رفعت نائباً للشؤون الأمنية وعبد الحليم خدام للشؤون السياسية ومحمد زهير مشارقة للشؤون الثقافية.
واستند دي ميستورا في اقتراحه الى الرغبة في الخروج من مأزق اختلاف الأولويات وتفسير القرار 2254 و «بيان جنيف» بين المعارضة التي تتمسك بتشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة تقوم بالإعداد للدستور الجديد من جهة واقتراح دمشق تشكيل حكومة موسعة من الموالين للنظام والمعارضة والمستقلين بموجب الدستور الحالي ثم تقوم لاحقاً بالإعداد لدستور جديد تتمّ بموجبه الانتخابات خلال 18 شهراً من جهة ثانية. واعتبر اعضاء في «الهيئة» اقتراح دي ميستورا خروجاً عن «بيان جنيف» ولوّح المنسق العام لـ «الهيئة» رياض حجاب، الذي وصل الى جنيف أمس، بالانسحاب وجدّد التمسك بتشكيل «هيئة انتقالية من دون الأسد»، الأمر الذي استدعى تدخل المبعوث الأميركي مايكل راتني.
وسلم رئيس وفد «الهيئة» اسعد الزعبي الى المبعوث الدولي وثيقة من صفحتين حصلت «الحياة» على نصها، وتضمنت ثمانية اسئلة عن مدى تنفيذ القرار 2254 كان أحدها: «ورد وفق الفقرة 2254 الذي يعتبر اساس العملية السياسية الجارية الآن، ان إقامة الهيئة الانتقالية الحاكمة يجب ان تتم خلال ستة أشهر. ومضى منها أكثر من ثلاثة أشهر، هل وافق النظام على الانخراط الجدي في هذه العملية والالتزام بإقامة الهيئة الحاكمة خلال المدة المتبقية من المهلة؟».
وتضاربت الأنباء حول مصدر اقتراح دي ميستورا. وتردد انه جاء من دمشق بعدما ترددت أنباء في العاصمة السورية عن نية تعيين شخصية أمنية رفيعة المستوى في منصب نائب الرئيس، فيما رجح آخرون أن الاقتراح مقبول من موسكو التي ابلغت واشنطن أكثر من مرة ان «تنحي الأسد يعني انهيار المؤسسات، يضاف الى ان إيران ترفض ذلك مطلقاً». ونُقل عن مسؤول روسي اقتراح بتعيين خمسة نواب للرئيس، بحيث يصبحون بمثابة مجلس رئاسي، الاقتراح الذي يشبه مبادرة كان نقلها وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي الى دمشق قبل أشهر بتشكيل مجلس رئاسي مختلط بوجود الأسد.
وليس بعيداً من مقر الأمم المتحدة في جنيف، تتمّ مفاوضات غير معلنة بين مبعوثين للرئيسين الأميركي والروسي لعقد صفقة للحل السياسي وصوغ مبادئ دستورية وسياسية للحل، تقوم على مبدأ «المحاصصة السياسية» أقرب الى «النموذج اللبناني المعدل»، وفق مسؤول غربي.
وقال لـ «الحياة» ان المفاوضات تتناول تشارك السلطات بين الأسد والمعارضة المتعلقة بالسلطات التنفيذية والعسكرية والأمنية والتشريعية والقضائية والبروتوكولية، قبل عرض الاتفاق على حلفاء واشنطن وموسكو لاختيار قائمة من المعارضين القابلين بحل كهذا لعقد «جنيف-4».
