اتهمت الولايات المتحدة، أمس الخميس، بشار الأسد، وحليفته المقربة روسيا، بمحاولة عرقلة جميع جهود مساءلة نظام الأسد على استخدام الأسلحة الكيماوية خلال الهجمات على المدنيين.
وأخبرت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن “نظام الأسد حاول تجنب المساءلة من خلال عرقلة التحقيقات المستقلة وتقويض دور وعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، وهي المنظمة الدولية المعنية بمراقبة الأسلحة الكيميائية.
واتهمت روسيا بالدفاع عن نظام الأسد على الرغم من هجماته بالأسلحة الكيماوية، وعرقلة التحقيقات المستقلة، وتقويض الجهود المبذولة لمساءلة الحكومة السورية ليس فقط على استخدام الأسلحة الكيماوية ولكن أيضا عن “العديد من الفظائع الأخرى”.
وألقى محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باللوم في ثلاث هجمات كيماوية عام 2017 على حكومة الأسد في أبريل 2020. ورد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمطالبة سوريا بتقديم تفاصيل.
وعندما لم تفعل ذلك، قدمت فرنسا مسودة قرار نيابة عن 46 دولة في نوفمبر لتعليق “حقوق وامتيازات” سوريا في منظمة الرقابية الدولية، مما يعني أنها ستفقد حقها في التصويت. وسيتم النظر فيه في اجتماع خلال أبريل للدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية البالغ عددهم 193 دولة.
انضمت سوريا إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في سبتمبر 2013، بضغط من روسيا بعد هجوم قاتل بالأسلحة الكيماوية ألقى الغرب باللوم فيه على دمشق. وبحلول أغسطس 2014، أعلنت حكومة الأسد أن تدمير أسلحتها الكيماوية قد اكتمل. لكن كشف سوريا الأولي عن مخزوناتها الكيماوية ومواقع إنتاج الأسلحة الكيماوية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ظل محل نزاع.
وقالت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، لمجلس الأمن إن القضايا المتعلقة بكشف سوريا عن المنشآت الكيماوية “لا تزال معلقة” بما في ذلك منشأة لإنتاج الأسلحة الكيماوية والتي قالت الحكومة السورية إنها “لم تستخدم قط في إنتاج أسلحة كيماوية”.
أسوشيتد برس
