قال مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إنه لا تراجع عن فرض عقوبات على النظام الأسد حتى تكون العملية السياسية في طريقها الحقيقي.
وأوضح بوريل في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة الحرب المستمرة في سوريا “سأكون رئيسا مشتركا يوم 25 مارس للمؤتمر الـ5 حول مستقبل سوريا.
وتابع، علينا أن نؤكد مع (المبعوث الأممي الخاص غير) بيدرسن دعمنا للإسهام في إيجاد حل سياسي بالتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (رقم 2254). العملية السياسية يجب أن تمضي قدما بالتزامن مع إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات حرة”.
وأضاف: “يمكننا تقديم مساعدة والتركيز على إعادة إعمار سوريا جديدة، نحن على استعداد لمنح دعمنا، لكن العمل بطريقة عادية ليس خيارنا. يجب إجراء التحقيقات في قضايا المفقودين باستخدام الآلية الدولية”.
وأكد قائلاً: “علينا الاستمرار في ممارسة الضغط. لن يتم التطبيع ورفع العقوبات ودعم إعادة الإعمار قبل بدء الانتقال السياسي. هذا هو ما سيكون مفادا لرسالة مؤتمر بروكسل”.
واتهم بوريل نظام الأسد، بأنه “يعرقل كل المفاوضات”، مردفا: “العملية السياسية للأمم المتحدة التي تدعم إجراء انتخابات ديمقراطية في سوريا أصبحت معلقة بالكامل والنظام السوري لا يتجاوب مع هذه الحلول”
من جهتها ردت وزارة خارجية نظام الأسد على كلمة المفوض الأوربي، من خلال بيان نشرته وكالة “سانا” جاء فيه أن الاتحاد الأوربي ومشاريعه في سوريا رحلت كما رحل الاستعمار، ولن تعود تحت أي مسمى.
وأضافت الخارجية : “إذا كان هناك من شروط توضع فإن سوريا من تضعها، وأي جهة تريد العودة إلى سوريا لابد لها من مراعاة السيادة والمصالح السورية”.
