ارتفعت ديون وسائط التمويل الحكومية المحلية الصينية إلى حوالي 53 تريليون يوان (8.2 تريليون دولار) في نهاية عام 2020، صعوداً من 16 تريليون يوان (2.5 تريليون دولار) في عام 2013.
تمثل هذه الديون حوالي 52% من الناتج المحلي الإجمالي الصيني، وهو أكبر من مبلغ للدين الحكومي الصيني الرسمي غير المسدد.
وسائط التمويل الحكومية المحلية هي أداة تستخدمها الحكومات لاقتراض الأموال دون ظهورها في ميزانياتها العمومية، ولكن يُنظر إليها على أنها ديون حكومية من قبل الأسواق المالية.
نصح الاقتصاديون في مصرف “جولدمان ساكس” في تقرير، الحكومة الصينية بالتحلي بالمرونة في التعامل مع الأمر، في ظل تعرض الإيرادات لضغوط بسبب التباطؤ في مبيعات الأراضي.
ظهرت مؤخرا بعض الدلائل على أن الحكومة الصينية تحقق تقدماً في خفض الديون، إذ منح انتعاش الاقتصاد مجالاً للتركيز على معالجة المخاطر المالية.
لكن في الوقت الحالي يواجه النمو المزيد من الصعوبات، بما في ذلك إحجام المستهلكين عن الإنفاق، وأزمة سوق الإسكان التي أدت إلى تراجع الطلب على الأراضي، ونقص الطاقة، واضطراب سلاسل التوريد.
تقلص إيرادات بيع الأراضي
يرى اقتصاديو “جولدمان ساكس” في التقرير، أنه “من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من إصدار السندات الحكومية المحلية الرسمية وزيادة المرونة في تمويل الحكومة المحلية لدعم النمو الاقتصادي العام” مع تباطؤ مبيعات الأراضي.
تشكل مبيعات الأراضي مصدراً رئيسياً للإيرادات للحكومات المحلية، وتباطأت المبيعات مع تفاقم الأزمة “إيفرجراند“.
لتعويض فجوة التمويل وسط تقلص عائدات مبيعات الأراضي، أوصى “جولدمان ساكس” الحكومة الصينية بزيادة حصة السندات لعام 2022 بأكثر من 500 مليار يوان (77.3 مليار دولار) من المستوى البالغ 3.65 تريليون يوان (564.5 مليار دولار) في عام 2021.
بعض النتائج الأخرى
تتركز ديون وسائل التمويل المحلية غالباً في قطاعات البناء والنقل والتكتلات الصناعية، حيث تقترض هذه الصناعات الفرعية الثلاثة نحو 40% من إجمالي الديون بموجب وسائل التمويل الحكومية المحلية.
تتصدر جيانغسو جميع المقاطعات، من حيث حجم الاقتراض، بحوالي 8 تريليونات يوان (1.2 تريليون دولار) في عام 2020.
مقاطعات تيانجين، وبكين، وسيشوان، وقويتشو، وقانسو هي الأكثر اعتماداً على الديون كحصة من الناتج الاقتصادي المحلي.
تستخدم حوالي 60% من السندات التي تصدرها المؤسسات المحلية لسداد الديون المستحقة في 2020-2021، بدلاً من تمويل استثمارات جديدة.
لا تمتلك الصين حساباً رسمياً للديون المخفية للحكومات المحلية، لأنها من الناحية الفنية مخالفة للقانون. وتتباين التقديرات الخاصة بشأنها من جانب المؤسسات المختلفة بشكل كبير.
وكانت وكالة “ستاندر آند بورز”قدَّرت في عام 2019 الديون المخفية للحكومات المحلية بالصين بـ20 تريليون يوان (3.1 تريليون دولار) ، في حين قدَّرتها شركة “روديوم جروب” للأبحاث والاستشارات الاقتصادية في نفس العام بأنها تتراوح بين 41.2 تريليون و51.7 تريليون يوان (6.4-8 تريليون دولار).
ووفقاً لمركز أبحاث مرتبط بالحكومة، بلغت الديون المخفية للحكومات المحلية بالصين 14.8 تريليون يوان (2.3 تريليون دولار) في عام 2020.
تستند حسابات “جولدمان ساكس” إلى تحليل أكثر من 2000 بيان لوسائل التمويل الحكومية المحلية، للديون مقابل الفائدة، بما في ذلك السندات والقروض المصرفية.
المصدر: العربية – وكالات
