قال رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد في منشور جديد، إن مسلسل الإجراءات التي تقوم بها حكومة الأسد مستمرة، من قبل ما أسماهم الجهات الأمنية.
وأشار مخلوف أن الجهات الأمينة أقسمت أنها لن تدع مجال لأي مستثمر في البلاد، باستثناء من أسماهم "أثرياء الحرب".
وذكر مخلوف أنه بعد الإلغاء التعسفي لعقود أسواق الحرة والتي أخذتها من أسماهم "الشباب" في إشارة إلى الجهات الأمنية ربما، تحت الضغط على عدة مستثمرين أخرين بتهم وذرائع مختلفة لتعطيل أعمالهم وأخذ ممتلكاتهم.
وأضاف مخلوف أنهم وصلوا إلى الشام القابضة "إحد أهم شركات مخلوف"، واصفا المستثمرين فيها بأنهم أعمدة الاقتصاد السوري والذي قدر عددهم بأكثر من 70 مستثمر، إضافة إلى المشاريع التي ستنعش الاقتصاد عند إعادة انطلاقها، حسب مخلوف.
وأكد مخلوف أنه تم فرض حارس قضائي على شام القابضة، والسبب أن أحد الشركاء الجدد اشترى حصة صغيرة جداً (أقل من ١٪ من الشركة) واكتشف بمساعدة الأجهزة الأمنية من خلال سلسلة الاعتقالات التي تمت للموظفين بقهرهم والضغط عليهم أن هناك عقد موقع بين الشام القابضة وشركة تدعى أورنينا.
يضيف مخلوف في منشوره أن الجهات الأمنية لم تفهم الأمر، واعتقدت أنها عملية اختلاس لمبالغ العقد وتحويلها لحسابنا الشخصي في الخارج، ووصفهم بالجهلة والمفترين، وطالبهم بقراءة العقد جيدًا.
ووضح مخلوف العقد بقوله أن شركة أورنينا وغيرها من هذا النمط من الشركات دورها وهدفها هو الالتفاف على العقوبات المفروضة على الشام القابضة ووسيلة لدفع بعض المستحقات للموردين الذين لا يريدون علاقة مباشرة مع شركة معاقبة.
وأشار أن المبالغ التي حُصِّلت موجودة في حسابات الشام القابضة وستبقى فيها وكل العقود محفوظة في الشركة، واشار إلى امكانية تلاعب الأجهزة الأمنية بهذه الحسابات أو إخفائها كونها أصبحت في عهدة الحارس القضائي.
وتعجب مخلوف من قيام الأجهزة الأمنية بفرض حارس قضائي كان موظفا لديه وتم مؤخرا اعتقاله لمدة ثلاثة أشهر ولم يخرج حتى التزم بكل ما هو مطلوب منه، وأضاف "هل هي صدفة أم أن الأمن هو أيضاً له علاقة بهذا الأمر؟".
وطالب مخلوف من شركائه في شام القابضة مسامحته، لأن "الشباب بدون كلشي"، أي أن الجهات الأمنية تريد كل شيء.
يبدو أن مسلسل الخلاف بين مخلوف والأسد لن يتوقف، حتى تشبع أسماء الأخرس زوجة بشار الأسد، ويبدو انها لن تشبع حتى تأخذ أخر قرش سرقه مخلوف من سوريا، على مبدأ "السرقة من السارق كالوارث من الوالد".
شام
