دفع ارتفاع عائدات النفط والغاز صندوق الثروة الروسي إلى مستويات قياسية، فيما يسعى الرئيس فلاديمير بوتين إلى ادخار السيولة الإضافية من أجل الأيام الصعبة.
وبعد الموافقة على ضخ 35 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية من الصندوق هذا العام، طلب بوتين من الحكومة الحد من الإنفاق الإضافي. ويقول مسؤولون مقربون من الملف إنه لم يتبقَّ كثير من المشروعات المجهزة جيداً.
وقالت إلينا ريباكوفا، نائبة كبير الاقتصاديين في المعهد الدولي للتمويل بواشنطن: “إن تقليل نفقات العائدات النفطية يعتبر عاملاً إيجابياً كبيراً لجاذبية روسيا لدى المستثمرين في المحافظ الأجنبية. لا يمكن السيطرة على كل شيء بشكل مركزي، حتى وإن كانت هناك نيات جيدة للغاية. لقد رأينا سوء الإدارة في مشاريع استثمارية على مدى عقود”.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع وصف بوتين الدخل المنخفض لملايين الروس بـ”العدوّ الرئيسي”، لكنه تمسّك بتركيزه طويل الأمد على الحد من الديون وإعادة بناء الاحتياطيات سريعاً، بعد زيادة الإنفاق العام الماضي وسط جائحة كورونا. كما اقترح زيادات متواضعة في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية فقط، حتى مع احتمال حصول الحكومة على نحو 40 مليار دولار من عائدات النفط والغاز الإضافية هذا العام، وفقاً لوكالة التصنيف الائتماني “فيتش”.
وكتب أرتيم زايغرين، الخبير الاقتصادي لدى “سوفا كابيتال” (Sova Capital) في مذكرة: “يشير الاتجاه العام إلى العودة إلى هياكل ما قبل الوباء التي تدير ميزانية متوازنة تقريباً، وتعطي المدخرات الأولوية على حساب الاستثمارات، مع خطة اقتراض معتدلة”.
رفع حد الانفاق
يعني هذا الأمر بالنسبة إلى صندوق الثروة أن بوتين يريد رفع الحد الأدنى الذي يمكن للحكومة البدء منه للإنفاق على مشاريع البنية التحتية إلى 10% بدلاً من نسبة الـ7% الحالية من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه بسبب تشكُّل الاحتياطي الفيدرالي من عائدات النفط والغاز ليس من المتوقع أن يصل الصندوق إلى الحد الأعلى حتى نهاية العام المقبل.
تتوقع الحكومة تجاوز حجم الصندوق مبلغ 300 مليار دولار في عام 2024، ارتفاعاً من 190.5 مليار دولار حالياً.
وتقول وزارة المالية إن الأموال الإضافية مطلوبة “لتقليل الميزانية طويلة الأجل ومخاطر الاقتصاد الكلي التي نشأت عن تحول الطاقة”. في إشارة إلى أن إمكانية التحول، بعيداً عن النفط والغاز، نحو مصادر الطاقة منخفضة الكربون في الأسواق الاستهلاكية الرئيسية، قد توجه ضربة كبيرة إلى الحالة المالية لروسيا.
وقال أوليغ فيوجين، المسؤول الكبير السابق لدى البنك المركزي: “تخاف الحكومة من إنفاق مزيد من عائدات النفط لأن الأسعار ترتفع أحياناً وتنخفض أيضاً. وتجري زيادة الجزء الذي لا يمَسّ من صندوق الثروة في حال حدوث مشكلات اقتصادية وسياسية”.