تكشف سياسة الرئيس الأمريكي جو بادين أن “إغاثة السوريين”، أحد العناصر الأربعة الواضحة في سياسته في سوريا إلى جانب البقاء العسكري في شرق الفرات لضمان هزيمة داعش، واستمرار الضغط على نظام الأسد في ملف السلاح الكيماوي، ودعم خطابي لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 ومساعٍ دبلوماسية لمنع التطبيع مع حكومة النظام.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن ملف المساعدات الإنسانية العابرة للحدود السورية، هو الأكثر حضورا في ذهن فريق إدارة الرئيس بايدن، وبات بمثابة النافذة التي تطل منها إدارة بايدن على المسرح السوري.
وترى الصحيفة أن واشنطن تراهن على أن يحصل الرئيس بايدن على موافقة الرئيس فلاديمير بوتين لدى لقائهما في جنيف في 16 الشهر الجاري، على ألا يستخدم حق النقض (فيتو) في نيويورك على تمديد قرار مجلس الأمن 2533 الذي يسمح بتقديم مساعدات عبر الحدود، لدى انتهاء ولاية القرار الحالي في 11 تموز المقبل.
وأشارت إلى أن العنصر الوحيد الذي تكرر في البيانات الرسمية لأعضاء فريق بايدن خلال اتصالاتهم مع نظرائهم وحلفائهم، يتعلق بالمساعدات الإنسانية وضمان وصولها للسوريين.
كما أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن مخصصاً للمساعدات الإنسانية في شهر مارس الماضي، لإعطاء زخم لهذا الملف. كما أنه أثار هذا الملف لدى لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف تمهيداً لقمة بوتين – بايدن.
وفي سياق التحركات الأميركية، جاءت زيارة توماس – غرينفيلد إلى تركيا ولقاؤها المتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم قالن في أنقرة أول من أمس، باعتبار أن تركيا هي البوابة لشمال سوريا، حيث يعيش أكثر من 3.5 مليون نازح ومواطن سوري.
وعندما أقر مجلس الأمن القرار 2165 في 2014، نص على إيصال المساعدات «عبر حدود» تركيا والعراق والأردن إلى سوريا، لكن روسيا لم توافق في يوليو العام الماضي، سوى على معبر واحد هو «باب الهوى» بين تركيا وإدلب، للضغط على الدول الغربية، التي وفرت نحو خمسين مليار دولار أميركي لدعم المساعدات، لتركيز عملها في مناطق سيطرة نظام الأسد.
لكن إدارة بايدن وضعت نصب أعينها إعادة فتح ثلاثة معابر: اثنان مع تركيا، وثالث بين شرق الفرات والعراق. وشن دبلوماسيون أميركيون حملة لتوفير دعم للرغبة الأميركية.
وإذ بدأ الكرملين يرسل في الفترة الأخيرة إشارات إلى الرغبة في استخدام «الفيتو» ضد قرار تمديد التفويض للمساعدات عبر معبر حدودي واحد. بعثت واشنطن تحفيزات لتليين الموقف الروسي شملت سلسلة من الخطوات بينها عدم إصدار إدارة بايدن أي قائمة عقوبات جديدة بموجب “قانون قيصر”، وتقديم استثناءات من العقوبات للمواد الطبية والغذائية والإنسانية ومحاربة كورونا، وعدم معارضة مواد إغاثية تأتي من دول عربية لدمشق.
وأشارت إلى أن الخطوة الأخيرة من جانب واشنطن، أنها ألغت استثناء كان مُنح لشركة “ديلتا كريسنت إنيرجي” لاستثمار النفط في مناطق شرق الفرات الخاضعة لسيطرة ميليشيات “قسد” الحليفة لواشنطن.
وأكدت الصحيفة أنه إلى لم تصل إلى واشنطن إشارات واضحة إزاء اتجاه قرار موسكو.
وأضافت، من الواضح أنها ستسمع القرار في قمة جنيف في حال بقي وقت لطرح الملف السوري، لمعرفة ما إذا كان بوتين يقدر «الحوافز الإنسانية» الآتية من واشنطن أو يتحدى «الانتشار العسكري» المعزز قرب قواته شرق الفرات.
