تحدثت عدة مراكز ومنظمات توثيقية عن عدد المواقع الحيوية التي استهدفتها قوات الأسد خلال شهر حزيران الماضي من العام 2015 والتي تسببت بإخراج هذه المواقع عن الخدمة وتقديم الخدمات للناس، وهي تشمل المرافق الخدمية الصحية والتعليم والمياه والكهرباء والمخابز وغيرها من المرافق العامة التي يستفيد منها عوام المواطنين السوريين.
فبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقد قالت أن المراكز الحيوية المستهدفة خلال شهر يونيو/حزيران، توزعت إلى 22 مكاناً دينياً، و15 منشأة طبية، و11 مدرسة، و11 من المرافق الحيوية، و7 أسواق، و6 سيارات إسعاف، و4 من الجسور والمعابر، و3 مقرات حكومية، و2 من الأفران، و2 من المنشآت الجامعية، فضلاً عن موقع أثري، ومركز دفاع مدني، وسيارة خدمية.
ويشير التقرير إلى أن كل ما تم توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية هو الحد الأدنى، وذلك بسبب المعوقات العملية العديدة أثناء عمليات التوثيق.
كما أكد التقرير أن التحقيقات التي أجرتها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز سواء قبل أو أثناء الهجوم، وعلى القوات الحكومية وغيرها من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات.
ووفق التقرير، فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو الغير متناسبة "هجمات غير مشروعة"، وأن استهداف قوات الأسد للمدارس والمستشفيات والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري بتطبيق القرار 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، وشدد على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، نظراً لخروقاتها للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.
